به نقل از «ایران اکونومیست»

روش‌هایی که می‌توان شکایت‌های اینترنتی را پیگیری کرد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۰۶۷۶

کیفیت خدمات ارایه‌شده از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران است و یکی از مواردی که باید همواره مورد توجه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت باشد، چگونگی برخورد با مشتریان و آگاهی از نحوه ارایه خدماتشان به آنهاست که به گفته معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تلاش می‌شود رضایت‌مندی افرادی که شکایتی را از خدمات مطرح کرده‌اند، به دست آورده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجید حقی -معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی-  درباره شکایت‌های اینترنتی اظهار کرد: همانگونه که می‌دانید بررسی شکایت‌های اینترنتی هم به صورت تلفنی و هم از طریق سایت انجام ۱۹۵ می‌شود؛ حتی برای پیگیری موضوع برای کسانی که شکایت طرح کردند، کدی ارسال می‌شود که از طریق آن می‌توانند پیگیری‌های لازم را انجام و پاسخ اپراتورها را مشاهده کنند. اگر نپذیرند، می‌توانند دوباره درخواست مجدد کنند؛ این فرآیندی است که مدت‌هاست اتفاق می‌افتد. اگر کسی بحث شکایت را مطرح کند و تا سه مرتبه هم پاسخ را نپذیرد، در نهایت ما در سازمان، اپراتورها را دعوت می‌کنیم و در یک کمیسیون بالاتری این مسئله را پیگیری می کنیم و جواب نهایی را می‌دهیم.

وی تأکید کرد به هر ترتیبی شکایت‌ها رها نمی‌شوند و تلاش می‌شود رضایت‌مندی افرادی که موضوع را مطرح کرده‌اند به دست آورده شود.

بر این اساس، سامانه ۱۹۵ با هدف پاسخگویی به شکایات، افزایش سطح رضایتمندی مشترکان و رفع مشکلات آنان در حوزه ICT راه‌اندازی شده است. برای دسترسی راحت‌تر کاربران، روش‌های مختلفی برای ثبت و پیگیری شکایات در نظر گرفته‌ شده که بر اساس آن کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵ شکایت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ثبت کنند.

همواره پشتیبانی و ارائه خدمات، کیفیت سرویس، مشکلات مالی و تعرفه، عدم آنتن‌دهی، پیامک متنی، خدمات مالکیت و سیم‌کارت، تشعشعات، ترابردپذیری، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و بسته‌های ترکیبی، همواره از مصداق‌های پرتکرار شکایات ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ است. کاربران می‌توانند برای پیگیری شکایات سامانه ۱۹۵ کد دستوری #۸۰۱۰* را شماره‌گیری کرده و با انتخاب گزینه ۲ و وارد کردن کد پیگیری که از سامانه ۱۹۵ دریافت کرده‌اند، در قالب پیامک از آخرین وضعیت شکایت خود مطلع شوند.

کاربران در مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مبتنی‌بر مکان‌نمای جغرافیایی، ابتدا باید محل شکایت خود را در منوی جست‌وجو انتخاب و روی نقشه به‌صورت دقیق مشخص کنند و در مرحله بعدی اطلاعات شکایت شامل سرویس، نام اپراتور، نوع و موضوع شکایت را وارد کرده و با انتخاب دکمه مرحله بعد وارد منوی اطلاعات تماس شوند.

در این مرحله پس از ورود اطلاعات تماس و متن شکایت، گزینه ثبت را انتخاب کنند؛ پس از ثبت شکایت کاربر، کد رهگیری شکایت روی صفحه نمایش داده شده و همزمان به شماره تلفن همراه درج‌شده در اطلاعات تماس ارسال می‌شود.

همچنین کاربران می‌توانند با مراجعه مجدد به این سامانه و انتخاب گزینه پیگیری شکایت و وارد کردن کد پیگیری از وضعیت رسیدگی به شکایت خود مطلع شوند. علاوه بر این مشترکان در این سامانه می‌توانند شکایت‌های سایر مشترکان در حوزه‌های مختلف ICT را مشاهده کنند و یا درصورت مستندات شامل تصویر، صوت آن را ضمیمه کنند.

طبق این گزارش در دولت گذشته از تلاش برای بهبود کیفیت خدمات اینترنتی گفته شده بود و اینکه سرویس ADSL در مقابل LTE شانسی ندارد و از طرفی برای این‌که بازار اپراتورهای ثابت بزرگ شود، آن‌ها باید خدمات فیبر ارائه دهند، از جمله FTTC و یا سراغ VDSL بروند و تکنولوژی خود را رشد بدهند.

بنابراین پس از آن مقرر شد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برای بهبود کیفیت تلاش کنند و با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه‌ای در اختیار عموم قرار بگیرد که گزارشی از کیفیت اپراتورها در آن منتشر شود و کاربران نیز نظرات خود را درباره خدمات منعکس کنند.

البته ارائه این سامانه با تغییراتی مواجه شد و در حالی که مقرر شده بود با گذشت فرصت ۴۵ روزه‌ای که به اپراتورها برای بهبود کیفیت خدماتشان داده شده، سامانه در اختیار عموم قرار بگیرد، به دلیل تصمیم به ایجاد تغییراتی در این سامانه، ارائه آن با تاخیر مواجه شد تا سامانه سنجش کیفیت شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تحت عنوان «فرادید» با تغییر ماهیت و نام به «نت‌سنج‌پلاس» بار دیگر در بهمن ماه ۹۸ رونمایی شود.

در همان زمان درباره تاخیر پیش‌آمده در رونمایی از این سامانه توسط یک مقام مسئول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته شده بود که این مجوزها و حساب‌ها اکنون برای اپراتورها تعریف شده و هم به اطلاعات خودشان و هم به اطلاعات اپراتورهای دیگر دسترسی دارند. البته اپراتورها برای ارتقای سامانه‌هایشان درگیری‌هایی داشتند بنابراین برای این‌که سامانه‌ها را در هم تلفیق کرده، بحث شکایات و تعرفه و کیفیت را در هم تجمیع شوند تا به صورت یک مجموعه در اختیار مردم قرار گیرد، به زمان نیاز بود.

همچنین از آمادگی زیرساخت‌ها ظرف دو هفته خبر داده شده بود و البته پس از چند روز اعلام شد این سامانه برای دسترسی به اطلاعات کیفیت سرویس‌ها، در اختیار عموم مردم قرار گرفته و اطلاعات این سامانه از سامانه‌های مختلف جمع‌آوری شده و تقریبا سامانه فرادید برای دسترسی عموم مردم آماده و نیاز به برخی هماهنگی‌هایی دارد که در حال انجام است.

مهم ترین ویژگی های سامانه نت سنج پلاس چیست؟

براساس این گزارش در این سامانه هر ایرانی در هر مکانی می‌تواند ببیند که چه شرکت‌هایی خدماتشان ارائه می‌شود؟ کیفیت پوشش چیست؟ میزان سرعتی که می‌تواند دریافت کند چقدر است؟ شکایات مردم در آن منطقه چه بوده؟ و اندازه‌گیری‌های کیفی چه می‌گوید؟ همچنین علاوه بر اطلاعات رگولاتوری، نظراتی که کاربران منعکس می‌کنند هم در این سامانه وجود دارد و هر یک از کاربران در هر نقطه از کشور می‌توانند انتخاب کنند که کدام اپراتور چه سرویسی می‌دهد و از نظرات سایر مردم هم مطلع شوند.

در سال ۱۴۰۰ هم عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره سرعت اینترنت گفته بود ما قبول داریم که در اینترنت ثابت مشکل داریم زیرا زیرساخت‌های ارتباطات ثابت در گذشته به اندازه مناسب و همگام با ارتباط همراه توسعه پیدا نکرده است؛ دولت سیزدهم بنا دارد توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت را در کشور به‌صورت ویژه دنبال کند و پروژه فیبرنوری منازل در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه است.

وی همچنین بیان کرده بود: در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به‌طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت‌برثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها دو مگابیت‌برثانیه آمده است، اما الان سرعت دانلود حدود هشت برابر این مقدار را نشان می‌دهد. ما ادعا نمی‌کنیم که این سرعت ایده‌آل است بلکه باید به چند ده و حتی چند صد مگابیت‌برثانیه هم برسیم. بخشی از انتقادات درباره کندی اینترنت هم درست است و قبول داریم و اپراتورها در صدد رفع آن هستند اما بخشی هم ناشی از فضاسازی رسانه‌ای است.

پس از آن صادق عباسی شاهکوه -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- هم اعلام کرد: در حال حاضر جلسات کمیته ویژه پایش و بررسی کیفیت اینترنت با هدف بررسی دقیق وضعیت موجود و احصای مشکلات و ارایه برنامه زمان‌بندی برای رفع آنها از سوی اپراتورها برگزار می‌شود و اپراتورهایی که کمترین و بیشترین میزان پیشرفت در اجرای برنامه زمان‌بندی رفع مشکلات را داشته باشند، به مردم معرفی می‌شوند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در تیرماه سال جاری قطعی سیم‌کارت، عدم آنتن‌دهی شبکه موبایل و دسترسی به اینترنت، تخلیه سیم‌کارت، عدم تضمین کیفیت سرویس ارایه شده، پیامک تبلیغاتی، پاسخگو نبودن، ثبت‌نام و واگذاری سیم‌کارت بدون حضور مالک به شخص دیگر، عدم رعایت تعرفه ترافیک داخلی و بین‌الملل و ... را از موضوعات شکایت‌های مردمی اعلام کرده است.

به تازگی هم پیمان قره داغی- مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری- از کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داده است.

وی گفته به‌ منظور تسریع در پاسخگویی به شکایات و کاهش میانگین زمان رسیدگی به شکایات حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، از ابتدای مهر سال جاری پس از ثبت شکایات مشترکان در سامانه ثبت و پاسخگویابی به شکایات (۱۹۵) در حوزه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، اطلاع‌رسانی لازم از طریق پیامک به مسئول و صاحب پروانه آن دفتر انجام می‌شود. در پنج ماه ابتدایی سال گذشته ۶۳۷ شکایت از دفاتر پیشخوان خدمات دولت ثبت شده است، در حالی که در همین بازه زمانی در سال جاری هزار و ۱۵۷ شکایت ثبت شده است که این شکایات به تخلف ۸۰۵ دفتر پیشخوان خدمات دولت مربوط می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دفاتر پیشخوان خدمات دولت سامانه ۱۹۵ شکایت خود شکایت ها سیم کارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۰۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با ۸۰ هزار عضو ۷۰۰ شکایت در ماه داریم

مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد نقش دادسراهای انتظامی در سراسر کشور گفت: ۵۰ درصد ارباب رجوع یا افرادی که با وکیل و کارشناس و مشاور در سراسر کشور ارتباط دارند مربوط به حوزه دادستانی است. درحقیقت رسیدگی به شکایات مردم از وکلا و کارشناسان و مشاوران برعهده این بخش است.

وی درمورد گستردگی امور در این حوزه افزود: ما با حدود ۸۰ هزار عضو، با حجم انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم. به گونه‌ای که براساس آمار به طور متوسط ۷۰۰ شکایت در ماه به حوزه دادستانی ارجاع می شود. بخش زیادی ازاین شکایات مربوط به اشخاص حقیقی است و بخش دیگری از فعالیت ما مربوط به مراجع قضایی است. مراجع قضایی نیز با وکلا و کارشناسان ارتباط دارند و پرونده تخلفات آنها نیز برای رسیدگی به ما ارجاع می شود. همچنین از سایر مراکز حقوقی همچون شهرداری ها و بانک ها نیز برای ما پرونده رسیدگی ارسال می شود.

بحث و روند کار در دادسرای انتظامی بسیار حساس و تعیین کننده است و بنا برگ فته دادستان مرکز، دادسراهای انتظامی مرجعی هستند که می توانند رأی یک پرونده را در روند قضایی بی اثر نمایند.

وی در این باره بیان داشت: وقتی ما وارد یک پرونده ای می شویم بررسی های تخصصی از وقایع پرونده خواهیم داشت. امروز پرونده هایی در سطح ملی به دادسرای انتظامی ارجاع می شود که بعضاً بیش ۵هزار صفحه نظر کارشناسی داشته و مورد شکایت قرار گرفته و ما موظف می شویم به تمام آنها رسیدگی کنیم. این موضوع از حیث احقاق حق مردم و از نظر رد یا تحکیم آرای صادره بسیار حائز اهمیت است.

یادگاری در مورد نوآوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری در ارائه خدمات در بخش دادسراهای انتظامی، گفت: تاپیش ازاین دادسرای انتظامی در تهران متمرکز بود و پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران ارجاع می شد و در این جا اگر نیازی به حضور طرفین بود ما آنها را از اقصی نقاط کشور به تهران می خواندیم. از اواخر سال ۹۸ زمزمه‌هایی مطرح شد که دادسراها به استان ها منتقل شوند که از رفت و آمد و زحمت برای مردم جلوگیری گردد.

وی ادامه داد: این امر محقق شد و در حال حاضر تقریباً تمام استان‌ها هم دادسرای انتظامی وکلا و هم دادسرای انتظامی کارشناسان دارند. این اقدامی موثر در کاهش هزینه‌ها برای مردم و برای مجموعه ما بود. در کنار این موضوع به سمت تشکیل دادگاه های بدوی انتظامی در استان ها برآمدیم. چون تشکیل دادسراهای انتظامی به تنهایی کافی نبود و برخی پرونده ها برای تعیین رای مجدداً باید به تهران منتقل می شد.

یادگاری افزود: به تدریج قضات دادگاه‌های بدوی شناسایی شدند و با پیش بینی و پیشنهاد روسای دادگستری کل استان ها، آقای عبدلیان پور این قضات را به رئیس قوه معرفی می کند و ایشان آن را ابلاغ می نمایند. خوشبختانه این اقدام موجب شد تا ما در اکثریت استان ها دادگاه بدوی انتظامی هم داشته باشیم. فقط دادگاه های تجدیدنظر انتظامی در تهران مستقر هستند و اینجا دیگر ارباب رجوع درکار نیست و صرفاً پرونده ها و شکایت شاکی و دفاعیه ها وجود دارد و کارشان را انجام می دهند.

سمانه «سما» مهمترین نوآوری در دادسرای انتظامی

وی در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین نوآوری هایی که ما در دادسرای انتظامی داشتیم راه اندازی سامانه رسیدگی انتظامی موسوم به «سما» است که قبل از سال ۱۴۰۲ فاز اول آن راه اندازی شد. روال آن به این شکل است که شکایت از فضای مجازی قابل ثبت است و ما دراینجا ارجاع سازمانی به کل کشور داریم و می توانیم از طریق این سامانه از تهران تمامی پرونده را رصد و پیگیری کنیم. به عنوان مثال اگر ما پرونده ای را به دادیار کارشناسان استان خوزستان ارجاع کردیم بلافاصله فردا یا هفته بعد با امکان دسترسی به پرونده ها می توانیم رصد کنیم که وقت رسیدگی آن چه زمانی بوده، چه تحقیقاتی صورت گرفته، آخرین تصمیم آن چه بوده، شاکی چه اظهاراتی داشته و چه دفاعیات درمورد آن صورت گرفته است. این حسن بسیار بزرگی برای کنترل کیفی و نظارتی ما بر پیگیری پرونده هاست. سابق براین اگر پرونده ای به خراسان جنوبی ارجاع می شد ما تازمانی که دادیار محترم آرای نهایی را به مرکز اطلاع نمی داد ما متوجه نمی شدیم که این پرونده با چه کم و کیفی به سرانجام رسیده است.

یادگاری گفت: اگر سامانه تکمیل شود طرفین می توانند دفاعیاتشان را نیز از طریق این سامانه و بدون مراجعه حضوری ارسال کنند، چیزی شبیه سامانه ثنا که درحال انجام امور قضایی بدون مراجعه حضوری می باشد. در حال حاضر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری انجام می شود و افراد به صورت شخصی و یا از طریق دفاتر قضایی اقدام به ثبت می کنند و ما هیچ ثبت شکایت حضوری نداریم.

یادگاری گام بعدی دادسرای انتظامی در حوزه نوآوری را منطقه بندی استان های کشور دانست و در توضیح آن گفت: ما در حوزه نوآوری و ارتقای کارایی درصدیدم تا کشور را منطقه بندی کنیم و هرچند استان را تبدیل به یک منطقه نماییم و به مرکزیت یک استان قرار دهیم. می خواهیم یک نفر در حوزه وکلا و یک نفر در حوزه کارشناسان را معین کنیم و مسئولیت هر منطقه را که شامل چند استان می باشد به آنها بسپاریم تا پرونده های این شعبات را هر هفته رصد کنند تا اطاله دادرسی و یا پرونده رسیدگی نشده نداشته باشند.

وی همچنین درمورد وصل شدن دیگر بخش های مرکز به سامانه “سما” گفت: ما درصددیم دادگاه انتظامی ، دادگاه تجدید نظر انتظامی ، هیئت نظارت و معاونت حقوقی را به این سامانه وصل کنیم. درحال حاضر ما مجبوریم به صورت فیزیکی این پرونده را برای برخی بخش ها و معاونت ها ارسال کنیم اما اگر آنها هم وصل و برخط شوند بلافاصله با یک شناسه همه اوراق و اقدامات انجام شده را ملاحظه خواهند کرد.

ما بیش از دوسال است که روی این سامانه کار کرده ایم و اگر تمام فازهای آن اجرایی و برخط شود تحول بزرگی در این عرصه رقم خواهد خورد.

دادستان مرکز درمورد دیگر مزایای سامانه «سما» ابراز داشت: این سامانه می تواند موجب آگاهی بخشی در روند تصمیم گیری و بهبود عملکرد دیگر بخش های مرکز نیز گردد. به عنوان مثال ما در برخی موارد شاهد ابطال مجوز یک وکیل یا کارشناس هستیم. اما آنها یک سال بعد مجدد در آزمون شرکت می کنند و اقدام به اخذ مجوز می نمایند. لذا اگر این سامانه برخط و زیرشاخه های آن به این مرکز داده وصل شوند با کدملی شخص تمامی اطلاعات پرونده آن رویت خواهد شد. این سامانه در بخش تعیین صلاحیت ها نیز کارایی بسیاری خواهد داشت. لذا راهبرد ما این است که تمامی معاونت ها و بخش ها به این سامانه متصل شوند و اطلاعات را برخط داشته باشند و از آن به نحو مناسب استفاده کنند.

وی افزود: سامانه سما را می توان«مغز متفکر مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» دانست. چون درتمامی بخش ها اعم از نقل و انتقال، انتخابات،صدور مجوز، تعیین صلاحیت و… همه نیاز به سوابق انتظامی دارند. اگر این بخش ها به این سامانه دسترسی داشته باشند بسیاری از مکاتبات و بوروکراسی های موجود منتفی خواهد شد و بخش ها به صورت مجزا می توانند با بهره گیری از اطلاعات این سامانه کارشان را سرعت و کیفیت ببخشند.

دادستان انتظامی مرکز وکلا در مورد چشم اندازهای آتی این مجموعه بیان داشت: مهمترین بحث ما در حوزه “آموزش” است که متاسفانه از نظر انتظامی اعضای مرکز اعم از وکیل،کارشناس و مشاوران خانواده حتی دوستانی که درحال حاضر در قالب کمیته های تخصصی با ما همکاری می کنند و حتی بعضاً دادیارانی که تازه به ما ملحق شده اند از نظر آموزش انتظامی  اکثراً ضعیف هستند. یعنی مطالبی را اعلام می کنند که مشخص می شود الفبای انتظامی را هم بلد نیستند. یعنی وکیل و کارشناس ما از نظر ماهیت فنی و تخصصی رشته خودش بسیار عالی است اما از نظر صنفی و انتظامی اطلاعات مناسبی ندارد.

وی ادامه داد: علت این موضوع هم این است که قوانین و مقرارت دچار پراکندگی است. لذا در چشم اندازی که متصورهستیم انتظار داریم تا مرکز به سمتی برود که قوانین و مقررات خاص خودش را داشته باشد. متاسفانه درحال حاضر ما فقط یک آیین نامه ۲۷ ماده ای داریم که بخش بسیاری در آن مسکوت است منجمله مسائل انتظامی. یعنی ما با یک چندگانگی مقررات مواجهیم چرا که عضو ما نمی تواند به مسائل انتظامی اشراف داشته باشد. برای درک قانون باید به کجا مراجعه کند؛ ما آنها را احاله می دهیم به کانون ها که به لحاظ قوانین و مقررات با ما متفاوتند و پراکندگی های خاص خود را دارند.

یادگاری گفت: ما باید بتوانیم باکمک دیگر بخش ها بحث آموزش و درکنار آن بحث ثبت قوانین و مقررات را به عنوان چشم انداز درنظر بگیریم و به صورت منسجم امورات را پیش ببریم.

وی تصریح کرد: دادسرای انتظامی خط مقدم و خاکریز اول مرکز در بحث حقوق عامه است. چرا که مردم و ارباب رجوعی که از بیرون با مرکز کار دارند، کارشان اکثراً با دادسرای انتظامی است. ما هیچ مراجعه ای از داخل مرکز نداریم و تمام کارمان با ارباب رجوع بیرونی است. لذا اگر ما اقدامی در این بخش انجام می دهیم مستقیماً در راستای حقوق عامه است. چرا که بسیاری از افراد مراجعه کننده به ما به سبب برخی از تخلفات اعضای مرکز به خصوصی در بخش کارشناسی، حقشان ضایع شده و یا به حقشان نرسیده اند و ما در این بخش پرونده های بسیاری داریم.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وقتی ما می گوییم ماهانه ۷۰۰ ثبت شکایت داریم، یعنی ماهانه حداقل ۵۰۰ خانواده به مرکز مراجعه می کنند و الباقی مربوط به مراجع رسمی است. این اشخاص حقیقی و خانواده‌ها چشمشان به عملکرد دادسرا است. حتی در برخی از موارد ما در اینجا شاهد حضور اعضای مرکز هستیم که از احکام صادره علیه خود ناراضی هستند و آن را منصفانه با میزان تخلفاتشان نمی دانند.

وی ادامه داد: ما در بحث تکریم در زمینه حقوق عامه اصل را بر حفظ شأن افراد قرار می‌دهیم اما به هرحال جنس دادسرای انتظامی خواسته یا ناخواسته تلخ است، اما با این حال ما سعی می کنیم افراد را درمورد آرا و نتایج توجیه کنیم و حداقل کاری که می کنیم این است که شنوای صحبت های طرفین و دغدغه هاشان باشیم. لذا می توان گفت یکی از اصلی ترین بخش هایی که مرکز در حوزه حقوق عامه دغدغه آن را دارد در دادسراهای انتظامی محقق می شود.

یادگاری گفت: در باره تحقق حقوق عامه تاکید ما این است که مرکز به سمت و سویی برود که بتواند سطح اطلاعات عمومی و آگاهی مردم را در حوزه حقوقی بالا ببرد تا از وقوع مشکلات پیشگیری شود، و به جای اینکه بعد از وقوع مشکل به آنها کمک کند باید با استفاده از ابزار آموزش مانع از بروز مشکلات حقوقی شود.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مرکز باید بتواند تخصص و مهارت اعضای خود را درحوزه وکلا،کارشناسان و مشاوران را به دل جامعه ببرد تا مردم بتوانند از خدمات مناسب در حوزه وکالت و کارشناسی استفاده کنند، تا در بسیاری از امورات حقوقی تخصص این افراد مانع از بروز مشکلات گردد.

وی ادامه داد: مرکز باید این اعضا را به مردم معرفی کند، چرا که روزانه میلیون‌ها عنوان کار حقوقی در امورات روزمره مردم وجود دارد که متاسفانه هیچ وکیل و کارشناسی در آن دخیل نیست. قاعدتاً بسیاری از این امورات به مشکل برخواهد خورد و هرکدام می تواند تبدیل به پرونده ای در سیستم قضایی کشور شود. در حالی که اگر با کمک دستگاه قضایی، اعضای مرکز به مردم و جامعه معرفی شوند با حضور این نیروهای متخصص جلوی بسیاری از این چالش های حقوقی گرفته خواهد شد.

یادگاری افزود: لذا ما باید برای جامعه به طرق مختلف شفاف سازی کنیم که این وکلا و کارشناسان از چه توانایی و مهارتی برخوردارند و چه کمکی می توانند به آنها داشته باشند. مردم باید به این بینش برسند که نباید بعد ایجاد مشکل به سراغ وکیل بروند.وقتی در یک معامله میلیاردی طرفین به مشکل می خورند، هرکدام برای اقامه دعوا و پیگیری حقوقی باید چندصد میلیون هزینه وکیل و کارشناس بدهند. در حالی که در همین معامله اگر در ابتدا با هزینه چند ده میلیونی امورات خود را با یک وکیل و کارشناس پیش می بردند بسیاری از مشکلات پیش نمی آمد و کارشان خیلی رسمی و قانونی به سرانجام می رسید.

منبع: خبرگزاری ایسنا